یک کارخونه رو در نظر بگیر که مال یک سرمایه دار هست و تعدادی کارگر توش کار می کنن. فرض کن برای تولید یک کالا به 60 تومن سرمایه اولیه( با توجه به استهلاک و اجاره کارگاه و.. ) و 4 ساعت کار یک کارگر احتیاج هست (در پایان مشخص میشه که نتیجه مستقل از کم و بیش این اعداد و ارقام هست) . باز فرض کن خرج یک کارگر برای اینکه غذا بخوره و زنده بمونه تا بتونه بیاد، نیرو بذاره و کار کنه 40 تومان هست. خووووووووب: حالا وقتی کالا تولید شد 100=60+40 تومن ارزش داره که با فروشش باید 40 تومن رو کارگر بگیره که زنده باشه تا واسه فردا هم کار کنه و 60 تومن رو هم صاحب سرمایه بگیره، چون دقیقا همین مقدار هزینه کرده. تا اینجا حساب دو دو تا چهار تا بود….. ولی آقای صاحب سرمایه چی بخوره.؟ اینجوری که فقط پول هزینه هایی که کرده رو پس گرفته ! در ضمن ، حاضر هم نیست بره کار کنه ، این با اصول مفت خوری جور در نمیاد.! اگر بخواد از 40 تومن مزد کارگر کم کنه هم نمیشه ، چون اون نمی تونه نون بخره و بخوره که بیاد سر کار!!! راه حل سرمایه دار ها اینجا خیلی ساده هست و تمام جنگ و دعوا بر سر هین راه حل اوناست. فکر کنین اگر شخص خاصی صاحب این کارخونه نبود و به همه کسانی تعلق داشت که توش کار می کردن، دیگه این مشکل وجود نداشت. همه 40 تومن خودشون رو می گرفتن و هیچ کس هم بدون نون نمی موند. در این حالت می گفتن مالکیت بر ابزار تولید(اینجا یعنی کارخونه) عمومی بود. ولی حالا که این جوری نیست و مالکیت برابزار تولید خصوصی هست ( یعنی یک نفر یا یک عده صاحبش هستن و بدون کار کردن توی اون خودشون رو از محصول ذی نفع می دونن.) حالا این سرمایه دار چی کار میکنه؟
ادامه مطلب
